نئولیبرالیسم و مقابله با تورم
مهرداد وهابی
مقاله حاضر را باید مکمل دو نوشتار پیشین پیرامون نئولیبرالیسم در نظر آورد: اولی با عنوان “درنگی سنجشگرایانه درباره نئولیبرالیسم” (وهابی و مهاجر، ۲۵ دسامبر۲۰۱۹)[۱] و دومی مقاله ای درباره “گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم و تز نئولیبرالیسم ” (وهابی، ۱۴ جولای۲۰۲۰)[۲]. در نوشتار نخست (وهابی و مهاجر،۲۵ دسامبر۲۰۱۹)، ضمن تلاش برای تدقیق مفهوم نئولیبرالیسم، کوشش به عمل آوردیم تا اهمیت آن را از دو جهت بررسی کنیم: الف) به عنوان یک سیاست اقتصادی، آن طور که در “اجماع واشنگتن” و در اسناد نهادهای بین المللی، بالاخص صندوق جهانی پول و بانک جهانی انعکاس یافت. ب) به عنوان یک رژیم انباشت سرمایه ناپایدار و انتقالی در بطن بحران فوردیسم، به نحوی که در ایالات متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشرفته سرمایه داری، و برخی از اقتصادهای نوظهور (Emerging Economies) توسعه یافت. نقطه شروع این رژیم را میتوان تقریبا ۱۹۷۹ دانست و بحران سال های ۲۰۰۷ –۲۰۰۸ را باید به عنوان نقطه ی شکست یا پایانی این الگوی سرمایه داری (آمریکایی) تلقی کرد (وهابی،۲۰۰۸)[۳].
در مقاله دوم (وهابی،۱۴ جولای۲۰۲۰) به بررسی آن عواملی پرداختم که موید گرایش ذاتی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به تورم است. سپس با اشاره به یکی از مختصات اصلی سیاست نئولیبرال، مبتنی برتقابل با تورم، ناسازگاری آن را با قلمداد کردن اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی به مثابه نئولیبرالیسم مورد تاکید قرار دادم واین پرسش را پیش کشیدم: “این چگونه نئولیبرالیسمی است که نه تنها سبب کنترل تورم نشده، بلکه به تداوم و تشدید مداوم آن یاری میرساند؟”[۴]
طبعاً برای کسانی که با الفبای اقتصاد کلان و تاریخ کنترل تورم های گزاف (Hyperinflation) و تورمهای کلان (Mega Inflation) آشنایی ندارند، پاسخ به این پرسش، سهل و ساده است: انکار هرگونه رابطه ای فیمابین نئولیبرالیسم و سیاست مقابله با تورم. ملاحظه کنید: ” نئولیبرالیسم نه تنها سبب کنترل تورم نشد بلکه تورم های دو رقمی، سه رقمی و حتی چهار رقمی بر بسیاری از اقتصادها در خلال دهه ۱۹۸۰ ( به ویژه در کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا) و دهه ۱۹۹۰ ( در کشورهای سوسیالیستی سابق) تحمیل کرد.” (صداقت، ۱۶ جولای۲۰۲۰)[۵]
موضوع مرکزی مقاله ی حاضر عبارتست از بررسی اهمیت مقابله با تورم به عنوان نقطه شروع نئولیبرالیسم به مثابه یک سیاست اقتصادی. این امر مستلزم بازبینی تاریخ تکوین نئولیبرالیسم است و به این اعتبار مقاله حاضر را باید مکمل دو مقاله پیشین پنداشت.
در این مطلب نشان خواهم داد که یکی از مختصات بنیادین نئولیبرالیسم به مثابه سیاست کلان اقتصادی، مقابله با تورم به جای مبازره با بیکاری است که از جانب نماینده برجسته مکتب پولی گرا، میلتون فریدمن (۱۹۶۸و۱۹۷۶) در رد سیاست های کینزگرا پیگیری شد. این سیاست خط راهنمای کل برنامه ی نظری و عملی نئولیبرالیسم از پایانه دهه شصت میلادی تاکنون بوده است. به علاوه کلیه تجارب تاریخی ناظر بر اجرای سیاست های پولی ارتدکس (نئولیبرال) در تقابل با تورم های گزاف (Hyperinflation) و تورم های کلان (Mega Inflation)، چه در دهه ی هشتاد در آمریکای لاتین و چه در دهه نود در نظام های سابق شوروی (در اروپای مرکزی و یا در جمهوریهای استقلال یافته اتحاد شوروی سابق)، مؤید این امرند. نفوذ سیاست های پولی گرا در کنترل تورم تا بدان پایه است که سیاست موسوم به “تثبیت اقتصادی” (Economic Stabilization) عموماً با مقابله با تورم تعریف می شود، ولو به قیمت افزایش نرخ بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری.